پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

چند عامل افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، افزایش قیمت گاز و برق به اسم اصلاح الگوی مصرف و حذف ارز ترجیحی، بستر را برای افزایش متوسط ۳۰-۷۰ درصدی قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور فراهم نمود. تازه این آغازی بر یک داستان باید تصور شود. دومینوی افزایش قیمت‌ها دومین بخش این داستان است. کالا به کالا بدلیل ارتباط متمم و مکمل اقتصادی با یکدیگر، افزایش قیمت نشان می‌دهند و در نهایت به حلقه سوم این داستان یعنی افزایش تورم و همزمان رکود اقتصادی بدلیل ضعف توان اقتصادی مردم می‌رسیم. داستان روی دیگر پیامدی هم دارد. پیامد‌ها را باید در سو تغذیه تدریجی، افزایش جرائم خرد، تمایل بالا به فرد گرایی و خود محور بینی (جنبه اقتصادی بازی قدرت- منفعت)، کاهش ضریب امنیت و افزایش درگیری‌ها، تحمیل بار بالای هزینه زندان و نظام سلامت، افزایش هزینه تامین امنیت داخلی و تداوم نظم، کاهش مشروعیت‌ها و تضعیف حاکمیت، مشاهده کرد. مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در خصوص افزایش قیمت‌ها بیان داشته است که از مهر و آبان امسال شاهد انفجار افزایش قیمت خواهیم بود.

شمای برنامه ریز، مدیر و سیاستگذار، کارت را درست انجام نمی‌دهی و شهروند لطمه می‌خورد. شهروند صدمه دیده، برای صیانت از خودش به تخریب ساخته‌های تو روی می‌آورد. تو برخورد قضایی و انتظامی می‌کنی، هزینه زندان و بیمارستان بر تو تحمیل می‌شود و این چرخه فرساینده تا سرحد فروپاشی از درون ادامه می‌یابد. بهتر نبود از اول، کارت را درست انجام می‌دادی؟

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری که قرار بود به عنوان نیاز اصلی دستگاه قضا مشکلات عدیده زندان‌ها را رفع و به تسهیل بازپروری مجرمین کمک کند، این روزها شاید پس از انتخابات مجلس یازدهم و بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به فراموشی سپرده شده باشد، اگرچه این طرح در آخر به قانونی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد اما چرا روزی فرا رسید که قانونگذار به ناکارآمدی مجازات حبس تعزیری پی ببرد و هزینه گزاف اداره زندان‌ها را هزینه‌ای بیهوده بداند؟

سیستم مالی زندان‌های آمریکا آنقدر بزرگ است که قابل تصور نیست. در واقع حجم گردش مالی در این زندان‌ها به اندازه تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای دنیا است.حجم پول در گردش در زندان های امریکا بنابر آخرین اطلاعات ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که می توان گفت این رقم نزدیک به تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای دنیا است.

بحث جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه از اوایل دهه 80 مطرح شد و با وجود تلاش‌هایی که برای اجرایی شدن آن صورت گرفت، بی‌نتیجه ماند.پس از بروز برخی حوادث در زندان‌های کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور نظارت‌پذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.

یک کارشناس مشاوره گفت:اگر دولت می‌خواهد هزینه زندان‌ها را کم کند باید هزینه آموزش و پرورش را افزایش دهد و در این میان نگاه جدی به بهداشت روان معلمان و دانش آموزان داشته باشد.